-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مطالعه عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارتمان‌نشيني در ايران (با تأکيد بر کلانشهر تهران)
علي قلي جوکار مجيد کاشاني حسين فکرآزادپژوهش حاضر براي شناخت عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارمان‌نشيني در کلانشهر تهران انجام گرفته است. در بخش مباني نظري، ديدگاه‌هاي مهم‌ترين صاحبنظران مکاتب مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه، که با استفاده از طيف ليکرت تدوين گرديد، است چکیده کاملپژوهش حاضر براي شناخت عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارمان‌نشيني در کلانشهر تهران انجام گرفته است. در بخش مباني نظري، ديدگاه‌هاي مهم‌ترين صاحبنظران مکاتب مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه، که با استفاده از طيف ليکرت تدوين گرديد، استفاده شد. از تعداد430 پرسشنامه توزيع شده، 386 نفرپاسخنامه خود را عودت دادند. براي تحليل يافته‌ها از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. نتايج پژوهش نشان داد که متغيرهاي مستقلي همچون محدوديت فضا- مکان، نوع معماري بر «کاهش کارکردهاي نهاد خانواده آپارتمان‌نشين»، اِشرافِ پنجره خانه‌هاي آپارتمان‌نشين بر خانه‌هاي همسايه و مجاور بر «افزايش روابط اجتماعي خارج از عرف»، افزايش سابقه آپارتمان‌نشيني بر 4تغيير و تحول «سبک و شيوه زندگي از سنتي به زندگي مدرن»، محدوديت‌هاي فضا (متراژ) و تنوع قوميتي و فرهنگي بر «کاهش روابط همسايگي»، تأخير در ازدواج، کاهش تعداد فرزندان، افزايش تحصيلات، مالکيت ملک، افزايش تراکم جمعيتي و خانواده، همگي بر «کاهش روح ديني در زندگي آپارتمان‌نشيني»، و مالکيتِ ملک، تراکم جمعيت و افزايشِ تعدادِ بلوک‌هاي آپارتماني بر «کاهش روحيه مشارکتِ مدني و مذهبي»، داراي تأثير مستقيم و معنادار بودند. تأثير متغيرهاي مستقلي چون افزايش سوابق آپارتمان‌نشيني و معماري مدرن نيز بر «رعايت حقوق شهروندي» مستقيم و معنادار بود و اکثر ساکنان بر رعايت حقوق شهروندي تأکيد داشتند. 89 درصد ساکنان آپارتمان‌نشين نيز از «امنيت زندگي آپارتمان‌نشيني احساس امنيت خاطر و رضايت» داشتند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - درنگی برآسیب شناسی ابعاد نهادی توسعه مالزی
محمد جواد رنجکشامروزه از مالزی به عنوان الگو یا نمونه کشوری توسعه یافته یا در حال توسعه شتابان یاد می شود؛ اماعلیرغم اینکه مالزی در ابعاد مختلف به ویژه اقتصاد، پیشرفت های قابل ملاحظه ای را کسب کرده است شواهدی وجود دارد که به نظر می رسد توسعه مالزی نیم بند یا مبتلابه آسیب های چندی است؛ چکیده کاملامروزه از مالزی به عنوان الگو یا نمونه کشوری توسعه یافته یا در حال توسعه شتابان یاد می شود؛ اماعلیرغم اینکه مالزی در ابعاد مختلف به ویژه اقتصاد، پیشرفت های قابل ملاحظه ای را کسب کرده است شواهدی وجود دارد که به نظر می رسد توسعه مالزی نیم بند یا مبتلابه آسیب های چندی است؛ از همین رو این مقاله درصدد است؛ نگاهی آسیب شناختی را به توسعه مالزی(از چارچوب نظریه نهاد گرایی) داشته باشد؛ متناظر با این هدف، سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه چالش های توسعه یافتگی مالزی از دیدگاه نظریه نهادگرایی چیست؟ انگاره ابتدایی این است که به دلیل وجود عدم توازن قوای حزبی، دموکراسی ناقص، عدم استقلال رسانه ها وآسیب پذیری سیستم قضایی. مالزی از منظر نهاد گرایی برای دستیابی به توسعه با چالش رو به رو است. برای پاسخ گویی به سوال پژوهش، روش شناسی تحقیق این پژوهش، مبتنی بر پارادایم انتقادی و چارچوب نظری نهاد گرایی است و روش تحقیق نیز مبتنی بر تحلیل ثانویه و تکنیک گردآوری اطلاعات بر منابع کتابخانه ای وابسته بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی نقش مدیریت جهادی در توسعه کشورها مبتنی بر نهادهای جغرافیایی
غلامرضا گودرزیاز آثار و ثمرات انقلاب اسلامی ایران، الگویی برای تحقق توسعه است که «مدیریت جهادی» نام دارد. مدیریت جهادی با درس هایی از «مدیریت اسلامی» و «علم مدیریت»، توان رساندن کشورهای در حال توسعه و عقب مانده را به توسعه ی مطلوب داراست؛ در پي پاسخ اين سوال که دقيقاً مديريت جهادي در چکیده کاملاز آثار و ثمرات انقلاب اسلامی ایران، الگویی برای تحقق توسعه است که «مدیریت جهادی» نام دارد. مدیریت جهادی با درس هایی از «مدیریت اسلامی» و «علم مدیریت»، توان رساندن کشورهای در حال توسعه و عقب مانده را به توسعه ی مطلوب داراست؛ در پي پاسخ اين سوال که دقيقاً مديريت جهادي در تحقق توسعه چطور ايفاي نقش خواهد کرد و از چه مسيري ابواب توسعه را به روي کشورهاي توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته خواهد گشود؟ اين مقاله انجام شده است. فرض اصلي بر این است که مديريت جهادي براي اصلاح اصلي ترين نهادجغرافيايي يعني دولت، ورود و با اجتماعي کردن قدرت دولت، توسعه را محقق مي کند. هر کشوری که بخواهد از این مدل مدیریتی بهره گیرد باید به شرایط نهادی خود توجه کند و مدیریت سیاسی فضا در آن کشور به گونه ای انجام پذیرد که اصلی ترین نهاد مؤثر در توسعه یعنی دولت را سامان دهد و اصلاح کند. دولت در صورتی می تواند اهداف عالی و پایدار توسعه را محقق کند که قدرت خود را در سازماندهیِ صحیحی به بهترین شکل توزیع کند و با مدیریت جهادی می توان مديريت سياسي کشور را اصلاح کرد. با استفاده از منابع کتابخانه اي، از طريق روش توصيفي-تحليلي، «مدیریت جهادی» در میانه ی دو عنوان «مدیریت اسلامی» و «مدیریت سیاسی فضا» تعریف شده است. و نيز با روش تاريخي، تاثير مثبت مديريت جهادي دولةالنبي(ص) -دولت مردمي صدر اسلام- و اثرات منفي مردمي نبودن دولت مدرن در ايران در نيل به توسعه بررسي شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که این مدیریت فقط برای ایران و انقلاب اسلامی نبوده بلکه برای هر کشوری که بخواهد از آن برای نیل به توسعه استفاده کند، کاربرد دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - الگوی سنجش سرمایه سازمانی (مورد مطالعه: یکی از نهادهای پژوهشی بخش عمومی)
سید امیر رضا نجاتامروزه سرمایه سازمانی که از داراییهای نامشهود سازمان محسوب می‌شود، به عنوان منبعی راهبردی، منحصر بفرد و دارای ارزش رقابتی و پایدار برای سازمان به شمار میرود. هدف این مقاله سنجش سهم سرمایه سازمانی در تحقق اهداف کلان سازمان است که از طریق مدیریت نظامات، فرایندها و رویه چکیده کاملامروزه سرمایه سازمانی که از داراییهای نامشهود سازمان محسوب می‌شود، به عنوان منبعی راهبردی، منحصر بفرد و دارای ارزش رقابتی و پایدار برای سازمان به شمار میرود. هدف این مقاله سنجش سهم سرمایه سازمانی در تحقق اهداف کلان سازمان است که از طریق مدیریت نظامات، فرایندها و رویه‌های اجرایی، مدیریت دانش و ساختار سازمانی قابل حصول است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، روش تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع پیمایشی، روش جمعآوری اطلاعات توصیفی و نوع داده‌ها کمی بوده‌است. جامعه آماری مدیران، کارشناسان ارشد و پژوهشگران حوزه علم و فناوری یک نهاد پژوهشی انتظامی و تعداد نمونه‌هاي اين تحقيق 169 نفر تعیین که با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و مقدار آن براساس 20 پرسشنامه اولیه 964/0 بدست آمده که نشان‌دهنده پایایی مناسب برای پرسشنامه است. با استفاده از تحليل عاملي و الگوی معادلات ساختار يافته فرضيه‌هاي تحقيق درباره مؤلفه‌ها و شاخص‌های تشكيل دهنده سرمايه سازمانی مورد بررسي قرار گرفت. آزمون‌های آماری همبستگی نشان‌دهنده آنست که مولفه‌ها و شاخص‌ها در سطح معناداری تبیین کننده سرمایه سازمانی بوده‌است. همچنین سرمایه سازمانی دارای تاثیر معناداری در ارتباط با تحقق اهداف کلان راهبردی بوده‌است. الگوي ارائه شده نشان داد که سرمایه سازمانی از طریق چهار مولفه نظامات، مدیریت دانش، فرهنگ و ساختار سازمانی به همراه شاخص‌هایش قابل تبیین است و همچنین بیانگر تفسیری از توسعه و تعالی علم، فناوری و نوآوری نهاد پژوهشی توسط سرمایه سازمانی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - معافیتهای مالیاتی؛ آثار و ظرفیت درآمدی آن در بودجه عمومی دولت
یونس تیموریپرداخت اصلی در این مطالعه موضوع معافیتهای مالیاتی است. هدف شناسایی معافیتها، تحلیل پیامدها و برآورد ظرفیت درآمدی آنها در بودجه است. برای این منظور بارویکرد نهادی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با بکارگیری قیاس مقوله‌ها به شناسایی ساختار مالیاتی کشور و معافیتها چکیده کاملپرداخت اصلی در این مطالعه موضوع معافیتهای مالیاتی است. هدف شناسایی معافیتها، تحلیل پیامدها و برآورد ظرفیت درآمدی آنها در بودجه است. برای این منظور بارویکرد نهادی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با بکارگیری قیاس مقوله‌ها به شناسایی ساختار مالیاتی کشور و معافیتهای آن پرداخته می‌شود. با ملاحظه ساختار و سیاستهای عمومی چند کشور نمونه (آمریکا، انگلیس، سوئد و آلمان) در کنار ایران، چنین نتیجه شد که ساختار مالیاتی کشورها از ساز و کارهای شکل گرفته در درون جامعه نظیر ساختار نهادی- سیاسی و اجتماعی نشأت میگیرد. مقایسه کشورها به ما نشان میدهد ساختار مالیاتی ایران مشابهت بسیار با ساختار آمریکا دارد که مهمترین مشخصه های آن، ویژه گرا بودن و دارای مخارج مالیاتی زیاد از جمله معافیتهای گسترده است. علاوه بر آن، پخش شدگی تصمیم سازی در بین نهادهای سیاستگذار مالیاتی ایران ما را مجاب به پذیرش این واقعیت می کند که بخش عمده ای از معافیتها، انحراف از سیستم مالیاتی مبنا بوده و جزوی از مخارج مالیاتی بودجه دولت محسوب میشوند. شناسایی و طبقه بندی معافیتهای مالیاتی نشان میدهد که این معافیتها؛ گسترده، مبهم، ویژه گرا، ناکارآمد و همراه با تبعیض هستند. ناکارآمدی و تبعیض حتی در سطح بخشی نیز رخنه کرده و بخصوص بخش تولیدی صنعت را در مقابل خدمات دچار عارضه های جدی ساخته است. همچنین برآورد میزان درآمدهای بالقوه، با ملاحظه برخی معافیت های مالیاتی مهم، نشان میدهد که حدوداً 80 هزار میلیارد تومان ارزش ظرفیت مالیاتی این معافیتها است که تقریباً 18 درصد کسری در تراز عملیاتی بودجه مصوب دولت در سال 1400 را پوشش میدهد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - الگوی سنجش سرمایه سازمانی (مورد مطالعه: یکی از نهادهای پژوهشی نیروهای مسلح)
سید امیر رضا نجاتامروزه سرمایه سازمانی که از داراییهای نامشهود سازمان محسوب می‌شود، به عنوان منبعی راهبردی، منحصر بفرد و دارای ارزش رقابتی و پایدار برای سازمان به شمار میرود. هدف این مقاله سنجش سهم سرمایه سازمانی در تحقق اهداف کلان سازمان است که از طریق مدیریت نظامات، فرایندها و رویه چکیده کاملامروزه سرمایه سازمانی که از داراییهای نامشهود سازمان محسوب می‌شود، به عنوان منبعی راهبردی، منحصر بفرد و دارای ارزش رقابتی و پایدار برای سازمان به شمار میرود. هدف این مقاله سنجش سهم سرمایه سازمانی در تحقق اهداف کلان سازمان است که از طریق مدیریت نظامات، فرایندها و رویه‌های اجرایی، مدیریت دانش و ساختار سازمانی قابل حصول است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، روش تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع پیمایشی، روش جمعآوری اطلاعات توصیفی و نوع داده‌ها کمی بوده‌است. جامعه آماری مدیران، کارشناسان ارشد و پژوهشگران حوزه علم و فناوری یک نهاد پژوهشی انتظامی و تعداد نمونه‌هاي اين تحقيق 169 نفر تعیین که با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و مقدار آن براساس 20 پرسشنامه اولیه 964/0 بدست آمده که نشان‌دهنده پایایی مناسب برای پرسشنامه است. با استفاده از تحليل عاملي و الگوی معادلات ساختار يافته فرضيه‌هاي تحقيق درباره مؤلفه‌ها و شاخص‌های تشكيل دهنده سرمايه سازمانی مورد بررسي قرار گرفت. آزمون‌های آماری همبستگی نشان‌دهنده آنست که مولفه‌ها و شاخص‌ها در سطح معناداری تبیین کننده سرمایه سازمانی بوده‌است. همچنین سرمایه سازمانی دارای تاثیر معناداری در ارتباط با تحقق اهداف کلان راهبردی بوده‌است. الگوي ارائه شده نشان داد که سرمایه سازمانی از طریق چهار مولفه نظامات، مدیریت دانش، فرهنگ و ساختار سازمانی به همراه شاخص‌هایش قابل تبیین است و همچنین بیانگر تفسیری از توسعه و تعالی علم، فناوری و نوآوری نهاد پژوهشی توسط سرمایه سازمانی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - راهبرد مناسبی از برنامه ریزی منطقه ای در برنامه هفتم توسعه با توجه به آمایش سرزمینی و رویکرد نهادی
نیما رنجی جفرودیگفتمان سیاستهای اخیر غالباً بر پویایی توسعه ی منطقه استوار است. چراکه در جوامع در حال رشد محورهای توسعه و اقتصاد درهم آمیخته اند .همچنین توجه به حوزه برنامه ریزی و فرایند‌های آن، رابطه مستقیم وتاثیر گذاری در ارکان و سطوح مختلف جامعه داشته و تاثیرات آن از منظر توسعه وعدم چکیده کاملگفتمان سیاستهای اخیر غالباً بر پویایی توسعه ی منطقه استوار است. چراکه در جوامع در حال رشد محورهای توسعه و اقتصاد درهم آمیخته اند .همچنین توجه به حوزه برنامه ریزی و فرایند‌های آن، رابطه مستقیم وتاثیر گذاری در ارکان و سطوح مختلف جامعه داشته و تاثیرات آن از منظر توسعه وعدم توسعه، توسعه همگون و ناهمگون، بهره وری، الویت بندی مسائل و مشکلات، نیز حفظ، رشد و رقابت پذیری درسطح بین الملل و منطقه قابل توجه است. با بهره مندی از راهکارهای موچود در حوزه برنامه ریزی غیر متمرکز (منطقه‌ای) و فرایند‌های آن امکان و شناخت نقاط ضعف، قوت، تهدید، فرصت، سرعت و همچنین بررسی همخوانی میزان رشد وآیندنگری برنامه هفتم توسعه صورت گرفته و با بررسی همگرایی آن با قوانین و مقررات بالا دستی می‌توان نقش بسزایی برای یک کشور، استان و بنگاه‌های اقتصادی وصنعتی ایفا نماید.همچنین رویکردهای اخیر در نظریه توسعه منطقه ای اهمیت زیادی به رویکرد نهادی و ساخت اجتماعی اقتصادی منطقه ها و (تفاوت درون منطقه ای) ، آمايش سرزمين توسعه متوازن و توسعه عادلانه و استفاده بهينه از منابع توسعه و براي پيشرفت مناطق سرزميني فراهم نموده است. نتایج نشان می دهد که راهبردهاي منطقه ای نيازمند انعطافپذيري براي بيشينه کردن پتانسيل توسعه ترتيب های نهادها و سازگاري با تغييرها در درون اين ترتيبها بوده و ضمن افزایش اختیارات متناسب با برنامه های توسعه استان بایستی برای توسعه یک منطقه نه تنها با منابع فيزيكي آن، بلكه به منابع نهادی آن که شامل مجموعه ضابطه ها و مقررات عملي اقتصادي بر اساس فرهنگ اقتصادي و آمایش سرزمینی است نیز توجه نمود. بر مبناي محورهاي مورد اشاره در فوق و بر اساس شناخت و مطالعه صورت گرفته در هر يك از اين محورها، راهبردهاي لازم به منظور مديريت منطقه ای استخراج شده و بر اساس راهبردهاي مستخرج از تجزيه و تحليل يافته ها، برنامه ریزی منطقه ای با رویکردنهادی در قلمرو كشور ارائه می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - معافیت¬های مالیاتی؛ آثار و ظرفیت درآمدی آن در بودجه عمومی دولت
یونس تیموری محمدجواد محسنینیاپرداخت اصلی در این مطالعه موضوع معافیت های مالیاتی است. معافیت ها در ادبیات اقتصادی به عنوان بخشی از مخارج مالیاتی در بودجه دولت محسوب می شود. در این پژوهش هدف شناسایی معافیت ها، تحلیل پیامدها و برآورد ظرفیت درآمدی آنها در بودجه است. برای این منظور بارویکرد نهادی و با ا چکیده کاملپرداخت اصلی در این مطالعه موضوع معافیت های مالیاتی است. معافیت ها در ادبیات اقتصادی به عنوان بخشی از مخارج مالیاتی در بودجه دولت محسوب می شود. در این پژوهش هدف شناسایی معافیت ها، تحلیل پیامدها و برآورد ظرفیت درآمدی آنها در بودجه است. برای این منظور بارویکرد نهادی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با بکارگیری قیاس مقوله‌ها به شناسایی ساختار مالیاتی کشور و معافیتهای آن پرداخته می‌شود. آنچه در شناسایی معافیت ها محل رجوع می باشد، سیستم مالیاتی مبنا است که سیاست های عمومی مالیاتی در جامعه، عامل زیرساختی آن به شمار می رود. با ملاحظه ساختار و سیاست های عمومی چند کشور نمونه (آمریکا، انگلیس، سوئد و آلمان) در کنار ایران، چنین نتیجه شد که ساختار مالیاتی کشورها از ساز و کارهای شکل گرفته در درون جامعه نظیر ساختار نهادی- سیاسی و اجتماعی نشأت می-گیرد. مقایسه کشورها به ما نشان می دهد ساختار مالیاتی ایران مشابهت بسیار با ساختار آمریکا دارد که مهمترین مشخصه های آن، ویژه گرا بودن و دارای مخارج مالیاتی زیاد از جمله معافیت های گسترده است. علاوه بر آن، پخش شدگی تصمیم سازی در بین نهادهای سیاست-گذار مالیاتی ایران از جمله دلایلی هستند که ما را بدون پرداختن به جزئیات تبیین سیستم مالیاتی مبنا، مجاب به پذیرش این واقعیت بکند که بخش عمده ای از معافیت ها، انحراف از سیستم مالیاتی مبنا بوده و جزوی از مخارج مالیاتی بودجه دولت محسوب می شوند. شناسایی و طبقه بندی معافیت های مالیاتی براساس بخش های اقتصادی که اکنون به دیده مخارج مالیاتی نگریسته می شوند، نشان می دهد که این معافیت ها؛ گسترده، مبهم، ویژه گرا، ناکارآمد و همراه با تبعیض هستند. چنین مشخصه های نامطلوب، پیامدهای منفی و عمیقی هم در ابعاد کلان و هم بخشی برای اقتصاد کشور دارد. ناکارآمدی و تبعیض حتی در سطح بخشی نیز رخنه کرده و بخصوص بخش تولیدی صنعت را در مقابل خدمات دچار عارضه های جدی ساخته است. از دسترس خارج شدن بخشی از منابع تأمین مالی بودجه ای دولت در نتیجه اعطای معافیت ها، بخش دیگری از آسیب های این امتیازات می باشد. برآورد میزان درآمدهای بالقوه، با ملاحظه برخی معافیت های مالیاتی مهم، نشان می دهد که حدوداً 80 هزار میلیارد تومان ارزش ظرفیت مالیاتی این معافیت ها است که تقریباً 18 درصد کسری در تراز عملیاتی بودجه مصوب دولت در سال 1400 را پوشش می دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - راهبرد مناسبی از برنامه ریزی منطقه ای در برنامه هفتم توسعه باتوجه به آمایش سرزمینی و رویکرد نهادی
نیمارنجی جفرودیگفتمان سیاستهای اخیر غالباً بر پویایی توسعه ی منطقه استوار است. چراکه در جوامع در حال رشد محورهای توسعه و اقتصاد درهم آمیخته اند .همچنین توجه به حوزه برنامه ریزی و فرایند‌های آن، رابطه مستقیم وتاثیر گذاری در ارکان و سطوح مختلف جامعه داشته و تاثیرات آن از منظر توسعه وعدم چکیده کاملگفتمان سیاستهای اخیر غالباً بر پویایی توسعه ی منطقه استوار است. چراکه در جوامع در حال رشد محورهای توسعه و اقتصاد درهم آمیخته اند .همچنین توجه به حوزه برنامه ریزی و فرایند‌های آن، رابطه مستقیم وتاثیر گذاری در ارکان و سطوح مختلف جامعه داشته و تاثیرات آن از منظر توسعه وعدم توسعه، توسعه همگون و ناهمگون، بهره وری، الویت بندی مسائل و مشکلات، نیز حفظ، رشد و رقابت پذیری درسطح بین الملل و منطقه قابل توجه است. با بهره مندی از راهکارهای موچود در حوزه برنامه ریزی غیر متمرکز (منطقه‌ای) و فرایند‌های آن امکان و شناخت نقاط ضعف، قوت، تهدید، فرصت، سرعت و همچنین بررسی همخوانی میزان رشد وآیندنگری برنامه هفتم توسعه صورت گرفته و با بررسی همگرایی آن با قوانین و مقررات بالا دستی می‌توان نقش بسزایی برای یک کشور، استان و بنگاه‌های اقتصادی وصنعتی ایفا نماید.همچنین رویکردهای اخیر در نظریه توسعه منطقه ای اهمیت زیادی به رویکرد نهادی و ساخت اجتماعی اقتصادی منطقه ها و (تفاوت درون منطقه ای) ، آمايش سرزمين توسعه متوازن و توسعه عادلانه و استفاده بهينه از منابع توسعه و براي پيشرفت مناطق سرزميني فراهم نموده است. نتایج نشان می دهد که راهبردهاي منطقه ای نيازمند انعطافپذيري براي بيشينه کردن پتانسيل توسعه ترتيب های نهادها و سازگاري با تغييرها در درون اين ترتيبها بوده و ضمن افزایش اختیارات متناسب با برنامه های توسعه استان بایستی برای توسعه یک منطقه نه تنها با منابع فيزيكي آن، بلكه به منابع نهادی آن که شامل مجموعه ضابطه ها و مقررات عملي اقتصادي بر اساس فرهنگ اقتصادي و آمایش سرزمینی است نیز توجه نمود. بر مبناي محورهاي مورد اشاره در فوق و بر اساس شناخت و مطالعه صورت گرفته در هر يك از اين محورها، راهبردهاي لازم به منظور مديريت منطقه ای استخراج شده و بر اساس راهبردهاي مستخرج از تجزيه و تحليل يافته ها، برنامه ریزی منطقه ای با رویکردنهادی در قلمرو كشور ارائه می گردد. پرونده مقاله
فهرست مقالات نهاد
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396